۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۰ فروردين - اِلخَميس ٢ رجب ١٤٣٨
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
  بررسی پدیده زمین خواری از نگاه قانون / علی صالحیان *

*این یادداشت به قلم علی صالحیان دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه نوشته شده و در اختیار زریان قرار گرفته است.

پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مسأله زمین خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. هرچند در برخی مواقع نیز به دلیل ناهماهنگی، دستگاه های اجرایی گاهی تلاش های یکدیگر را در راه مبارزه مشترک با پدیده زمین خواری خنثی میکنند و از برخی اشخاص نیز حقی ضایع میگردد. با توجه به اهمیت زمین خواری در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بررسی پدیده زمین خواری امری ضروری است. اولین گام در این راستا بررسی مفهوم فقهی و حقوقی انفال است که از نزدیکترین مفاهیم به مسأله زمین خواری است؛ به گونه ای که بتوان زمین های قابل حیازت توسط شهروندان را از مناطق تحت ولایت حکومت تفکیک کرد.

انفال

در ابتدا از منظر فقهی به موضوع انفال اشاره ای کوتاه میشود.

«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (از تو ای پیغمبر از حکم انفال سؤال میکنند. در پاسخ بگو انفال متعلق خداوند و رسول خداست. از خدا بترسید و میان خود صلح و مسالمت به وجود بیاورید و رسول خدا را اگر ایمان دارید اطاعت کنید.) این آیه تکلیف رابطه اشخاص با انفال را مشخص کرده است اما برای تعیین مصداق باید از سایر منابع فقهی همچون روایات و نظریات فقهی بهره جست. نص آیه فوق به همراه روایات موجود در تفسیر آن مبنای نظریات فقهی قرار گرفته است. بسیاری از فقها انفال را به طور خاص تعریف نکرده اند بلکه به بیان مصادیق آن بسنده کرده و نظرات خود را اعلام کرده اند.

اکثریت قریب به اتفاق روایات مربوط به انفال به بیان مصادیق انفال پرداخته و تعریفی از آن ارائه نکرده اند. از این رو هریک از این روایات به فراخور به بیان مصادیق پرداخته اند؛ بنابراین نباید این روایات را در مقام احصاء تمام موارد انفال و به عبارتی حصری دانست. به همین جهت بین فقها اختلافاتی در تعیین مصادیق وجود دارد که به دلیل خارج بودن از حوصله بحث اصلی از بیان روایات و نظرات فقها خودداری میشود. اما در دیدگاهی، منظور از انفال در فقه عبارت است از کلیه اموالی که مالک شخصی برای آن نیست و در یک مفهوم وسیع؛ یعنی تمام ثروتهای طبیعی از قبیل: جنگلها، بیشه ها و حتی معادن. بنابر قولی و کلیه اراضی آزاد مانند: زمین های موات و قله های کوه ها و قعر دره ها و ساحل دریاها و اموال منقول و غیر منقولی که مالک ندارد، مانند دارایی های بازمانده از شخصی که وارث ندارد و اموالی که مالکان آن را به هر دلیل رها کرده و رفته باشند و به اصطلاح اعراض کردند و کلیه اموال پادشاهان کفر در سرزمینهای فتح شده و اشیاء بی همتا و «شاهانه» نفیس و قیمتی که میان غنائم باشد.

انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 اصل 45 قانون اساسی کشور به طور صریح به مسئله مصادیق انفال میپردازد: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عمومی نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین میکند.» بر طبق این اصل،  مقصود از انفال، ثروتهای عمومی و به تعبیر دیگر اموال بی مالک است و نمونه هایی از اموال عمومی است. تصریح قانون مبنی بر در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفتن انفال و ثروتهای عمومی است تا این اموال در راه (مصلحت عمومی) صرف گردد.

مصادیق انفال در قانون مدنی

ماده 24 قانون مدنی در بیان عدم جواز تملک طرق و شوارع عامه میگوید: «هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آنها مسدود نیست را تملک نماید.» ماده 25 قانون مدنی در بیان اموال عمومی میگوید: «هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدان گاههای عمومی را تملک نماید و همچنین است قنوات چاههایی که مورد استفاده عموم است».

ماده 27 در تعریف مباحات می گوید: «اموالی که ملک اشخاص نیست و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصیه مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشوند، مثل اراضی موات؛ یعنی زمین هایی که معطل افتاده و کشت و زرع در آنها نباشد.» ماده 28 نیز نوع دیگری از اموال انفال را معرفی میکند: «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد».

ولایت یا مالکیت بر اموال

اداره این ثروتها پس از پیامبر (ص) بر اساس رویات و دیدگاه های فقهای اسلام به ویژه فقهای تشیع بر عهده مقام امامان معصوم (ع) در نظام اسلامی است اما در زمان غیبت این اموال در قلمرو ولایت چه کسی خواهد بود؟ در این زمان نیز اداره انفال بر عهده مقام امامت در نظام اسلامی است و مقصود از مقام امامت همان مقام رهبری ولایت فقیه است و این ثروت و سرمایه نیز در ولایت دستگاهی است که هدایت و رهبری جامعه را برعهده میگیرد و تحت عنوان رهبری جامعه شناخته میشود تا با صلاحدید این مقام در راه مصالح عمومی صرف گردد؛ چرا که به مقتضای جانشینی ولی فقیه از امام معصوم (ع) در عصر غیبت شایسته تر از هر شخص دیگری است، بنابراین باید ولایت این اموال نیز در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.

واژه انفال در قانون مدنی ذکر نشده است ولی معنای ولایت به معنای سرپرستی و جایز التصرف بودن و مالکیت به معنای دارا بودن و جایز التورث بودن در قانون مدنی واضح است؛ لذا باید توجه داشت که مالکیت انفال  به هیچ یک از اشخاص حقوقی در حقوق عمومی و خصوصی و حتی اشخاص طبیعی؛ یعنی مردم اختصاص ندارد و تنها میتوان از آنها استفاده کرد بدون آنکه مالکیت آن از امام (ع) به غیری منتقل شود. چرا که رابطه ملکیت با آنها قرار نشده است. بنابراین رابطه شخص امام (ع) با انفال، مالکیت نیست بلکه شخص امام (ع) در عصر حضور و شخص ولی فقیه در عصر غیبت، رابطه ولایت با اموال دارد؛ بنابراین مالکیت انفال متعلق به شخص امام (ع) و ولی فقیه نیست، بلکه رابطه آنها بر انفال ولایت است، به همین جهت درصورت فوت یا شهادت امام مسلمین، این اموال بدون آنکه ارث برسد، به امام بعدی منتقل میگردد. پس از بررسی اجمالی انفال، به بررسی پدیده زمین خواری بسترها و روشهای مقابله با آن پرداخته میشود.

تعریف زمین خواری

به رغم تمام بحث های موجود پیرامون زمین خواری و با وجود آنکه این واژه اصطلاح جدیدی به شمار نمی رود، بلکه در چند سال اخیر، بیشتر از زمان های گذشته در جامعه شایع شده است؛ هیچ گاه این پدیده به صورت مشخص تعریف نگردیده و در نظام حقوقی ایران برای زمین خواری عنوان مجرمانه مستقلی تعریف نشده است. یکی از مشکلات عمده در این زمینه، فقدان تعریف روشنی از این پدیده مجرمانه است. این در حالی است که زمین هایی که حکومت اسلامی ولی بر آن است مورد تجاوز افراد سودجو موسوم به زمین خوار قرار میگیرد. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارشی چنین عنوان میکند: «زمین خواری، جرم پیچیده ای است که دستهای زیادی در پس آن دیده میشود، برخورد قاطع قضایی میتواند این دستها را قطع کند.هر چند به نظر میرسد سازمان های دولتی باید در واگذاری ها دقت کنند تا زمین ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین خواران رها نشود».

همان طور که بیان شد لفظ «زمین خواری» عبارتی غیر حقوقی است و این اصطلاح بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است. در تشریح عناوینی که به لحاظ حقوقی میتوانند در این حوزه عنوان مجرمانه داشته باشند و در خصوص زمین خواری، در مقررات جرم انگاری شده است، تصرف غیرقانونی یا همان تصرف عدوانی و تصاحب غیرقانونی اراضی ملی و دولتی است که ماده 916 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، تصرف غیرقانونی و عدوانی اراضی را جرم قابل مجازات دانسته است. عنوان «تغییر کاربری» نیز از دیگر موضوعات قابل بحث در حوزه مباحث تصرفات غیرقانونی زمین است.

طبق این آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386، تغییر کاربری عبارت از هر اقدامی است که در قالب ایجاد بنا یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخصیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود و مانع از بهره برداری واستمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ هاست. ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (مصوب 1374) مقرر میدارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و  باغ ها و تداوم  بهره وری آنها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدود قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است».

دو قانون به تغییر کاربری اراضی اختصاص یافته است؛ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 که قانونگذار با توجه به به نگاه پیشگیرانه و همچنین تشدید در حوزه مجازات 11 سال بعد؛ یعنی در سال 1385 نیز این قانون را تشدید کرد. در این قانون مباحث مربوط به جریمه، عوارض مربوط به ماده 2 و قلع و قمع ساخت و ساز نیز وجود دارد؛ البته باید بیان کرد که اکثر تصرفات به دلیل نبود سند مشخص و با تغییر کاربری صورت میگیرد؛ بنابراین سنددار شدن اراضی از تصرفات غیرمجاز جلوگیری میکند در این راستا سازمانهای مربوطه باید اسناد زمینهای متعلق به سازمان خود را برای جلوگیری از زمین خواری اخذ کنند که متأسفانه در بسیاری از نقاط کشور این امر انجام پذیرفته است. گاهی تصرف غیرقانونی مربوط به انتقال مال غیر میشود؛ این انتقال ممکن است خرید، فروش یا معاوضه مال غیر باشد که به قانون 1308 برمیگردد و مواد یک به بعد آن در خصوص انتقال مال غیر، قابلیت استناد دارد. همچنین انتقال مال غیر میتواند در قالب عنوان مجرمانه کلاهبرداری واقع شود. اگر تصرف عدوانی عناوین متقلبانه نیز بگیرد مشمول ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، با استناد بر کلاهبرداری است. با این اوصاف  زمین خواری در واقع تصرف مراتع و اراضی موات، اراضی ملی، محیط زیست و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا سازمانهای عمومی، هتک حرمت املاک و اراضی غیر و یا تغییر کاربری از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاههای مختلف اداری یا با شناسایی خلاء های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارک است که به سوء استفاده های مالی و ملکی می انجامد.

بررسی برخی از علل و وقوع زمین خواری و راهکارهای پیشنهادی

بلاشک میتوان علل متنوعی برای وقوع پدیده زمین خواری برشمرد. در این بخش به صورت کوتاه به برخی از مهمترین این علل و راهکارهای مقابله با آن پرداخته میشود.

عدم اعمال ولایت بر زمین

از مشکلات اصلی و انکار ناپذیر در پیشگیری و مبارزه با پدیده زمین خواری عدم اعمال ولایت بر زمین میباشد. یگان های حفاظت اراضی در برخی از مناطق موجود نبوده و در مناطق موجود نیز به تقویت هرچه بیشتر نیاز دارند. هرچند در قانون جدید  ضابط در سطح دادستان کشور و دادستان شهرستان تعریف شده است. که با نظارت دادستان میتوان تحت عنوان یگان های حفاظت نقش پیشگیرانه اعمال و به نوعی سبب کاهش انگیزه مجرمانه شد.

عدم اختصاص شعب ویژه رسیدگی به زمین خواری و تعیین قضات ویژه

مراحل رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی بسیار طولانی بسیار طولانی است. اولویت و ضرورت رسیدگی به پرونده های زمین خواری آنقدر زیاد است که قوه قضاییه باید در دادگستری یا حداقل در دادگستری های مراکز استان یک شعبه اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های زمین خواری در نظر بگیرد، در این صورت پرونده های زمین خواری با سرعت بیشتر و با دقت بالاتری رسیدگی خواهند شد. حجم زیاد پرونده های زمین خواری و اهمیت آنها نیازمند آن است که این دست پرونده ها در اولویت رسیدگی قرار گیرند تا با اعمال قانون، علاوه بر ایجاد و گسترش وضعیت سالم اقتصادی از فراهم آوردن شرایط مساعد و ایمن بودن متخلفان زمین خواری جلوگیری به عمل آید، البته باید توجه داشت که تبعیض در اعمال قانون به ویژه در برخوردهای دوگانه تخریب مستحدثات سبب عدم توفیق در این هدف میگردد. از طرفی نیز فعالیت اختصاصی برخی از قضات در شعب رسیدگی به پرونده های زمین خواری سبب اشراف بالا بر این پدیده میگردد.

عدم اجرای طرح کاداستر در ادارات ثبت

وقتی مالکیت دقیق زمینها مخصوصاً زمین های ملی و عمومی معین نباشد و از طرف دیگر نسبت جامعی میان افراد و املاک آنها قابل تصور نباشد، جرم زمین خواری با استفاده از خلاء ناشی از ابهام و عدم اطلاع نهادها، قابلیت وقوع می یابد. «طرح جامع حدنگار» یا همان «طرح کاداستر» به عنوان راهکاری در مقابله با زمین خواری است. یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتوانند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را  فراهم و میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین نماید و برای حصول به آن، به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور (نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک، مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را به طور کامل به نحوی در اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود، کاداستر نامند. در این راستا اداره کل کاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شد. از طرفی نیز، هم در حوزه مقررات ثبتی و هم در قانون پنجم توسعه کشور به صراحت به مقوله حدنگاری اشاره شده است اما تا به امروز این طرح به طور کامل اجرایی نشده است. عدم اجرای طرح کاداستر زمینه را برای سوء استفاده و تصرف زمین خواران فراهم میکند.

خلاء های قانونی

اصل 45 قانون اساسی مقرر کرده است: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید...» اصل 48 قانون اساسی نیز ثروتهای عمومی و منابع طبیعی را متعلق به کل جامعه میداند و بهره برداری از این اموال طبق اصل مذکور باید در جهت منافع شهروندان باشد. بر همین اساس ضابطه اصلی در قوانین استفاده عمومی از منابع طبیعی، اموال عمومی است. در برخی از قوانین در خصوص برخی  تعیین مصداق استفاده عمومی یا مصالح مورد نظر قانون و مواردی این چنینی نیز ابهاماتی وجود دارد و همین ابهامات موجبات سوء استفاده گسترده و تصرف اموال عمومی را فراهم آورده است. اهم این قوانین به شرح زیر است:

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358

 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380

در برخی از قوانین با هدف حمایت از زمین های ملی یا با در نظر داشتن برخی از مصالح به ارتکاب جرایم این چنینی دامن زده شده است. از جمله اجازه ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های آن مبنی بر واگذاری اراضی ملی و طبیعی و املاک آنها به غیر علی الخصوص استفاده اختصاصی اشخاص غیردولتی در راستای تأمین خانه های تعاونی و ارزان قیمت، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری (ماده 6)، قانون ایجاد شهرهای جدید (ماده9) و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مواد2،4،6 و ......)به دولت اجازه واگذاری زمین های مالی با تسهیلات ویژه و در مواردی کاملاً رایگان داده شده است. در راستای حمایت از ورزش، ماده (14) قانون برنامه پنجم حکم به واگذاری رایگان اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی میدهد.

این در حالی است که هیچ راه حل قانونی جهت نظارت بر واگذاری های انجام شده در راستای اهداف تعیین شده وجود ندارد و در عمل نیز با در نظر داشتن پرونده های مطروحه در قوه قضاییه تجویز این دست قوانین سبب ناعادلانه بودن واگذاری ها و عدم رعایت منفعت عمومی شده است و شاید بتوان گفت تنها ارائه زمین جهت بهره برداری بدون انتقال سند با رعایت قوانین موجود در این راستا و حتی با تصویب نهادی ذی صلاح، کارآمدتر در جهت تأمین اهداف مذکور باشد؛ همان طور که در اصل چهل و پنجم قانون اساسی لزوم بهره برداری بدون تبعیض از منابع طبیعی و درآمدهای ملی و حفظ آن و در همین راستا اصل چهل و چهارم به مقابله با فروش زمین های موات و مباحات اصلی تأکید کرده است. اصل 50 قانون اساسی نیز حفاظت از محیط زیست را به عنوان ثروت ملی مورد تأکید قرار داده است. با این وجو مصلحت عمومی اقتضا دارد که اجازه فروشا اراضی ملی، منابع طبیعی، موات و مراتع به غیر متوقف گردد.

بازدارنده نبودن مجازات

همان طور که بیان شد زمین خواری یک عنوان مجرمانه نیست و البته وصف مجرمانه آن میتواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی شود. برخی از این عناوین مجرمانه عبارتند از:

تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگلها، مراتع ملی شده، کوهستانها، باغ ها، چشمه سارها، پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاکی که متعلق به دولت (به مفهوم عام) موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی است که متأسفانه مجرم صرفاً به مجازات بسیار ناچیز یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود. کلاهبرداری توسط زمین خواران که خود را به ظاهر مالک نشان میدهند و اراضی دولت را تملک و پس از تصرف در آن بناهایی احداث میکنند. اقدام این افراد بر اساس ماده (14) قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از اثبات باطل و بلااثر است و طرفین به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.  فرد کلاهبردار نیز براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود. این مجازات در خصوص مستخدمین دولتی تشدید میشود. باید توجه داشت فرآیند کلاهبرداری از آنجا که غالباً به همراه جعل و استعمال اسناد جعلی موضوع ماده (525) قانون مجازات اسلامی صورت میگیرد، مرتکب باید براساس اصل تعدد جرم به مجازات اشد محکوم شود.

بخصوص در عنوان اول، قانونگذار مجازات بسیار ناچیز یک ماه تا یک سال حبس را برای مجرم در نظر گرفته است که این مجازات، جنبه بازدارندگی ندارد و همین امر سبب میگردد زمین خواران به فعالیت پرسود خود ادامه دهند؛ علاوه بر آن باید با در نظر داشتن شرایط حاکم بر جامعه، سازوکارهای لازم که از قدرت و توانایی اجرایی مناسب برخوردار باشند، تدارک دیده شود. در تغییر کاربری که موجب گسترش زمین خواری میشود نیز مجازات جزای نقدی پیش بینی شده است که بازدارنده نیست و متصرفان با سوء استفاده از ضعف قوانین، اقدام به تغییر کاربری اراضی میکنند. در برخی از تصرفات، ضررهای غیر قابل جبرانی به اراضی ملی وارد میشود تا آنجا که اعاده امور به وضعیت سابق در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست و باید توجه داشت که پیشگیری در این حوزه مثمر ثمر خواهد بود، به ویژه اینکه احکام صادره در این حوزه عمدتاً اثربخش نیستند. از طرفی به عقیده صاحب نظران، قانون فعلی نسبتاً جامع و کامل است اما به نظر میرسد علت متوقف نشدن قانون و عدم توجه به ریشه ها و عوامل تشدید این معضل باشد. در برخورد با متخلفان نیز در مواردی تساهل و تسامح دیده میشود و مجازات های قانونی تعیین شده اعمال نمیگردد از طرفی نیز سازمان های مربوطه پس از بروز تخلف اقدام به برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی میکنند در حالی که در چندین ماه یا حتی سالی که بنا در شرف احداث بوده نظارتی نداشته و پس از اجرای پروژه با برخورد دیرهنگام آن را تبدیل به یک معضل کنند در حالی که اقدامات پیشگیرانه در این زمینه علاوه بر کاهش هزینه ها و ورودی دادگستری ها، اثرات آنی و چشمگیر خواهد داشت و اعتماد مردم نیز نسبت به دستگاه های متولی افزایش می یابد./

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

11اسفندماه رونمایی شد

نظر کاربران
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:


آخرین اخبار   











صفحه اصلی   |   نمایش گالری   |   گالری عکس   |   مهاباد   |   مشروح اخبار   |   بوکان   |   سقز   |   اخبـــار   |   کوردانه   |   پیرانشهر   |   درباره ما   |   ارتباط با ما   |   ورود
تمام حقوق سایت متعلق به وب سایت زریان می باشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال